خاص - خالد العجارمة

جرمت الهيئة السابعه في محكمة الجنايات الصغرى والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد قبل قليل اربعة متهمين منهم نائب سابق وثلاثة متهمين معه بالسجن سبع سنوات وتغريمهم وتضمين كل منهم مبالغ مالية كبيرة بتهمة اختلاسهم ٢ مليون و٢٠٠ الف دينار اردني.

وتمكنت "رم " من الحصول على تفاصيل الحكم الذي صدر وجاهيا من قبل الهيئة المتخصصة بقضايا جنايات الفساد والتي ترأسها القاضي محمد الطراونه وعضوية القاضي الدكتور محمد الخوالده وبحضور ممثل النيابة العامة ان المتهمين الاربعه كانوا موظفين في دائرة مراقبة الشركات من عام ٢٠١٣ ولغاية عام ٢٠٢٠ احدهم كان مديرا ماليا واداريا والاخرين مدير مالي واثنين يعملون في نظام البرمجة المالية للدائرة حيث تمكن اربعتهم من خلال التلاعب بالوصولات المالية وحذف المبالغ عن الحاسوب من اختلاس ٢ مليون و٢٠٠ الف دينار خلال تلك الفترة .

وللمزيد من التفاصيل المثيرة فقد كان أمين الصندوق وهو احد المتهمين يقوم بقبض المبالغ المستحقة من المراجعين بدل رسوم على الخدمات التي تؤديها الدائرة وكان بقية المتهمين بالاتفاق يقومون بدفع قيمة هذه الوصولات على النظام المحوسب وقيمتها (صفر) وعلى أساس انه قد تم الغائها بينما كانت الحقيقة تذهب الى جيوبهم.

كما ان المتهمين يقومون بتسجيل الوصولات المالية باقل مما يقبضونه من المراجعين من خلال وضع وصولات مزورة عوضا عن الوصولات الاصلية بقيم اقل من المبلغ المقبوض من قبل امين الصندوق .

وبعد ذلك كان المتهمون الاربعه يقومون بالغاء الوصولات المزورة حتى تظهر عملية الالغاء بانها سليمه وكانوا يقومون بعد ذلك بالغاء كل شيئ عن النظام المحوسب ومن خلال هذه الطريقه اختلسوا هذه المبالغ الكبيرة.

وبالصدفة الغريبة والحظ السيئ تم اكتشاف العملية من خلال محامية قامت بدفع مبلغ الف دينار لتسجيل الشركه وحصلت على وصل مالي بالمبلغ واثناء دخولها للنظام المحوسبي كان يوجد "بلوك" على النظام مما دفعها لمراجعة مدير الدائرة وهي تحمل الوصل بالقيمه.

وهنا بدأت عملية الكشف وتبين ان الوصولات والمبالغ يتم حذفها وتم تشكيل لجان داخلية وحصر المبالغ وتحويل القضية برمتها الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي نظرتها ومن ثم حولت الى محكمة الجنايات الصغرى والتي اصدرت قرارها هذا اليوم .

واسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاختلاس والتدخل بالاختلاس للمتهمين الاربعه وقررت تجريمهم بالسجن بالاشغال المؤقته سبع سنوات وتغريم وتضمين كل منهم المبلغ مضاعفا علما ان اثنان منهم موقوفين لغاية تاريخه قرارا قابلا للاستئناف.

وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قبل سنتين قد اوقف الموظفين الثلاثة ١٥ يوما بالسجن على ذمة التحقيق والحجز على أموال النائب الحالي المتهم المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر لارتكابهم تهم جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام.

وفي التفاصيل تمكنت الاجهزة الامنية والقضائية قبل قرابة اربع سنوات من اكتشاف جريمة الاختلاس المتراكمه من سنوات حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات، حيث بيّنت التحقيقات أن هؤلاء الأربعة متهمين باختلاس قرابة مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق ادراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر.

وتمت العملية خلال اشغالهم لوظائفهم انذاك حيث كانت عملية الاختلاس تجري من خلال التلاعب بالنظام الحاسوبي المحوسب .

وبذل قضاة الهيئة السابعه في الجنايات الصغرى وهيئة النزاهه ومكافحة الفساد عبر المدعين العامين جهود جبارة من اجل جمع الدلائل والاستعانة بالخبراء والشهود والفنيين وماليين وغيرهم لجمع اكبر معلومات حول هذه القضية.

وتلاحق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفق القانون اي فاسد او اي اعتداء عالمال العام باثر رجعي من السنين الماضيه.